قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / نبأ – اكد تقرير نشره موقع ذا هيل أن رفع القيود الاميركية عن مبيعات الأسلحة للبحرين سيعزز قمع النظام لشعبه.
التقرير الذي كتبه الناشط الحقوقي البارز برايان دولي، أشار إلى قيام حكومة البحرين بالضغط على الإدارة الأمريكية لرفع ما تبقى من حظر مفروض على مبيعات الأسلحة لها.
وحاججت البحرين في ذلك أنه من أجل المصلحة المشتركة في محاربة تنظيم داعش، لا بد من أن تلغي الحكومة الأمريكية القيود التي فرضتها على توريد السلاح للبحرين بعد قيام الاخيرة بقمع الإنتفاضة الشعبية السلمية عام الفين واحد عشر.
يقول دولي إنه لا توجد أي مبررات منطقية لإزالة هذه القيود. إذ ما تزال الحكومة البحرينية تنتهك حقوق الإنسان، كما لا يبدو أن البلاد قريبة من التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وتستند البحرين في طلبها إلى حجّتين الأولى انه من الظلم معاقبة الجيش لأنّ جهاز الشرطة كان وحده المسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في العام الفين واحد عشر، كما انه لا يمكن للولايات المتّحدة أن تتوقع أن تلعب البحرين دورًا كاملًا في الحرب على داعش حال لم تستطع الحصول على الأسلحة.
لكن دولي يشير إلى أن هذه الحجج غير صحيحة إذ أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أسّستها الحكومة صيف عام ألفين واحد عشر أكدت تورط الجيش في أعمال العنف وقتل المتظاهرين وإعتقالهم وتعذيبهم.
ويعتبر التقرير أن رفع الحظر عن توريد السلاح يبعث برسالة مفادها أنّ الولايات المتّحدة ستكافئ الأنظمة لقمعها المتظاهرين السلميين.
وفي حين تقوم الحكومة البحرينية بإثارة الطائفية وبقمع المعارضة السلمية، سيكون رفع القيود خطوة خاطئة، وتعني تبرئة أولئك الذين يرفضون إصلاح الجهاز الأمني وتنويع عناصره. كما سيقوض رفع الحظر جهود ناشطي المجتمع المدني في البحرين الذين يحاولون إقناع المتظاهرين بالامتناع عن العنف، والذين يحاججون بأنّ الضغط الدولي سيدفع حكومة البحرين إلى تحقيق الإصلاح.