قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / نبأ – بعيون البحرينيين لم تختلف السياسة الأميركية، لا في أكتوبر العام 2011 وقت علقت واشنطن بيع أسلحة للنظام البحريني، ولا اليوم حين عادت ورفعت خارجيتها تعليق المساعدة الأمنية للمنامة.
يدرك هذا الشعب تمام الإدراك أن المصالح الخاصة هي المحرك الوحيد للبيت الأبيض، فمذ توقف الولايات المتحدة إرسال الأسلحة تفعل ذلك في سياق خدمة مصالحها بعيداً من أي إيمان بشعارات الديمقراطية وأوضاع حقوق الإنسان والحريات في هذا البلد أو ذاك، ولما استؤنف الدعم العسكري يعني ذلك أمراً واحداً: عودة المصالح من جديد، مصالح سرعان ما تتكشف بعد التفتيش عنها.
نظرة إلى الخلف، ليس بعيداً جداً، لقاء كامب ديفيد بالتحديد، هو الموعد الذي لا يزال في حسابات باراك أوباما كما وأنه توقيع على رزمة من جوائز ترضية، الإلتزام بتوزيعها على مشيخات الخليج يحين الآن موعد استحقاقه مع قرب إبرام الإتفاق النهائي بشأن برنامج إيران النووي.
إذاً ليحظى مضيف الأسطول الخامس الأميركي بتطمينات كنظرائه الخليجيين والإسرائيليين، من أن لا يمر الإتفاق مع إيران على حسابه، من أجل ذلك تصدر الخارجية الأميركية بيانها المتناقض والغريب، فعلى لسان المتحدث باسمها جون كيربي، اعتبرت وزارة الخارجية أن حكومة البحرين حققت بعض التقدم الجاد فيما يتعلق بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة.
لكن كيربي سرعان ما يستدرك بالقول إن التجهيزات المرفوعة عنها القيود تتعلق بمحاربة الإرهاب، فيما لا تزال القيود مفروضة على المبيعات إلى وزارة الداخلية، عندما تتخذ حكومة البحرين إجراءات إضافية، مضيفاً “بعد رفع ذلك التعليق سنواصل الضغط على البحرين فيما يتعلق بمخاوفنا بشأن حقوق الإنسان” على حد تعبير كيبري.
إذا ثمة هدف مضمر هو إرضاء النظام البحريني بعد الإتفاق مع إيران، وآخر معلن هو مكافحة الإرهاب، وبين هذا وذاك تتمسك المنظمات الحقوقية، برفض تام للقرار الأميركي، سارة مارجون مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن، ردّت على الخطوة في بيان لها اعتبر أن قرار إدارة أوباما رفع القيود المفروضة على المساعدات الأمنية لقوة اللدفاع والحرس الوطني في البحرين، يحدث في غياب أي إصلاح سياسي حقيقي.