السلطات تصعّد قمعها للمواطنين والنشطاء ضمن مخطط أمني

السعودية / نبأ – حكمٌ جديدٌ يستهدف النّشطاء في الحراك المطلبيّ أصدرته المحكمة الجزائيّة المتخصصة في مقرّها الصيفيّ في جدّة، وقضى بالحكم خمسة عشر عاماً على أحد المواطنين من منطقة القطيف، بتهم مزعومة لها علاقة بنشاطه في الحراك المطلبي وتنظيم المسيرات السلميّة.

المحكمة، واستناداً على الدعوى المرفوعة، اتّهم المواطن الذي لم تذكر اسمه، بتهمة الإخلال بالأمن وإثارة الفتنة الطائفيّة. وهي تهمٌ عادةً ما توجّهها السّلطات إلى النشطاء السّلميين في الحراك المطلبي، وبينهم الشيخ نمر النمر المحكوم بالإعدام.

الحكمُ الذي يرفضه النشطاء الحقوقيّون لكونه يأتي على خلفية محاكمة الآخرين على ممارسة حقّ التعبير عن الرأي، ليس بعيداً عن التحرّك الأمنيّ الذي يتحرّك داخل أجهزة الأمن والمخابرات السّعوديّة، ومنذ نحو أسبوع. تحرّكٌ ينبيء عن مسرحيّة أمنيّة يتمّ تجهييزها بحسب بعض المصادر، التي تضيف بأنّ حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت شبابا من منطقة القطيف ليست بعيدةً عمّا يجري التجهييز له في الغرف المظلمة.

مع بدء العام الدّراسيّ، اعتقلت السلطات بعض المعلّمين من مقار عملهم في مدارس القطيف. وعُرف منهم المدرِّس أحمد جميع من بلدة القديح، وقيل بأنّ هذه الاعتقالات تأتي بعد حديث بعض المعلمين عن المناهج التكفيريّة التي لا تزال تُعتمد في المدارس الرسميّة.

إلى ذلك، لازال الأنباء مقطوعة عن معتقلي القديح الثلاثة، وهم هيثم المطرود، محمد ناصر اللويف، وأيمن سلام، والذين اعتقلوا في مطار البحرين قبل أكثر من أسبوعين، وتم تسليمهم إلى السلطات السعوديّة في ظلّ غموض الاتهامات الموجّهة ضدهم. وقال ناشطون إنّ المعتقلين الثلاثة بحكم المعتقلين اعتقالا تعسفياً منددين بسياسة القمع الرسميّة ضد المواطنين والنشطاء.