السعودية/ نبأ- قال موقع "ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أن من يشرف على عملية "الجرف الصامد" في غزة، ظاهريا، ثلاثة قادة إسرائيليين، وهم: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بيني غانتز. ولكن وفقا للتقرير، هذا ليس كل القصة.
اذ كشفت مصادر استخباراتية لـ"ديبكا"، أن هناك قيادة عليا مشتركة تتخذ القرارات الفعلية ممثلة في الملك السعودي عبدالله والرئيس المصري السيسي وبنيامين نتنياهو.
ويزعم التقرير أن هذا الثلاثي على اتصال مستمر وشبه يومي بشأن التقدم في الحرب والخطوات القادمة، بين الجانب السعودي والمصري من جهة، وبين الجانب السعودي والاسرائيلي من جهة أخرى. وكل ذلك يتم عبر خط هاتفي آمن، حسب الموقع المتخصص.
وأضاف، أن الأمير بندر بن سلطان، الذي عينه الملك عبد الله عين مؤخرا مستشارا خاصا للعائلة المالكة، يحافظ على اتصالات سرية مباشرة مع رئيس الموساد تامير باردو.
حوار السيسي مع نتنياهو يجري بشكل غير مباشر، ويتم عبر فريق الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية .
ويقول التقرير إنه لا أحد منهم يثق بخطوط الهاتف أو الإنترنت، الأكثر أمانا، في إجراء الاتصالات بينهم. لذلك، تُنقل الرسائل والمفاوضات الهامة عبر مبعوثين سريين موثوق بهم.
فإسرائيل، وفقا للتقرير، تعتمد على طائرة خاصة متوقفة في مطار القاهرة العسكري، وعلى استعداد للإقلاع كلما استدعى الأمر نقل الرسائل السرية بين السيسي ونتنياهو وتسليمها باليد. وتغطي المسافة بين القاهرة وتل أبيب في أقل من ساعة ونصف.
ويرى موقع "ديبكا" أن التحالف الإقليمي الجديد يصنع التاريخ بشكل فريد وغير مسبوق، فهذه هي المرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط الحديث التي تشن فيها حرب إسرائيلية ضد عدو عربي مسلم بالاشتراك مع دولتين عربيتين مسلمتين.
وبشكل أكثر وضوحا، فإن مؤيدي إسرائيل في حربها على غزة هم من أغنى وأكبر الدول في العالم العربي: المملكة العربية السعودية ومصر.
في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، أفادت مصادر "ديبكا" الأسبوعي أن الثلاثي رسم الخطوط العريضة للشراكة الوليدة في الحرب على غزة استعدادا لإطلاقها في 8 يوليو، منها: تعهد الرياض وأبوظبي والكويت بتغطية جزء من تكاليف الحرب الاسرائيلية، اضافة إلى تحملهم مهمة اصلاح الأضرار الناجمة عن القصف المركز على القطاع بعد انهاء حكم حماس.
وتمريرا لهذا الاتفاق مع مصر والسعودية، يوافق نتنياهو من حيث المبدأ على بروز كيان فلسطيني موحد تحت وصايتهم، استنادا للتقرير.
وقال التقرير إن الرياض، القاهرة والقدس صدوا الضغوط الدبلوماسية الداعية لتقليص الحرب، حتى إن القاهرة اقترحت وقفا لإطلاق النار مع سابق علمهم بأن حماس لم تقبل به، وهذا لكسب الوقت لصالح الحرب الإسرائيلية.
يذكر أنه وفي العشرين من الشهر الجاري، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز تصريحاً لافتاً بدعوته السعودية والإمارات للعب دور «لنزع سلاح حماس ومجموعات المقاومة الأخرى». موفاز قال للقناة العاشرة الإسرائيلية إن من المستحيل على الجيش الإسرائيلي نزع سلاح القطاع بالقوة، حتى لو قرر إعادة احتلاله بالكامل.
لذلك كان على تل أبيب أن تقبل بلعب السعودية والإمارات، دوراً في لتمويل الخطة الاسرائيلية.
وتحدثت مصادر فلسطينية، عن عروض خليجية سخيّة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يقوم بما يلزم لنزع سلاح المقاومة، في مقابل إعادة إعمار القطاع، إضافة الى رفع الحصار الاقتصادي ووضع خطة تنموية شاملة في الضفة والقطاع.
وأضافت أن السعودية والإمارات تحاولان حشد أكبر عدد من الأصوات الداعمة للمبادرة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بالرغم من تراخي المجتمع الدولي في دعم مبادرة التهدئة.
وكشفت أن الرياض أعدت لأبي مازن عرضاً صادماً بأن يرسل جنوده الى معبر رفح تمهيداً لمرحلة جديدة يكون عنوانها سحب سلاح «حماس» و«الجهاد»، وسوف تتكفّل السعودية والإمارات بدفع كل ما يتطلبه تنفيذ هذه المهمة من أموال.
وأوضحت المصادر، أن " عباس شعر بأن العرض السعودي، بمثابة انتحار سياسي له وللشعب الفلسطيني، وأنه يهدف، في نهاية المطاف، إلى تقويض المصالحة الوطنية، وإشعال حرب أهلية فلسطينية، ألغى على إثرها أبو مازن رحلته المتّجهة من عمّان الى جدّة، بعد حصوله على معلومات حول العرض السعودي، وعاد الى رام الله وقرّر مخاطبة شعبه مباشرة، فأكّد على أن الهدف الرئيس من العدوان الإسرائيلي، ليس سوى محاولة لإجهاض عملية المصالحة الوطنية، مطالبا بضرورة إخراج القضية الفلسطينية من التجاذبات السياسية، مشددا في الوقت نفسه على تمسك قيادة فتح بالوحدة الوطنية وانهاء حالة الإنقسام. مُرغما حسب مصادر دبلوماسية على تبني شروط المقاومة الغزّاوية المطالبة برفع الحصار عن غزة.