البحرين/ نبأ – التوتر الحاصل في البحرين، لا يقتصر على القمع السلطوي للشعب في حراكه المطلبي، بل يتعداه ليتكشّف من داخل البلاط الحاكم وتفرعاته.
سلسلة من التغييرات الوزارية اجريت مؤخراً، اذ تم فصل هيئة النفط والكهرباء والماء، وجعلها في هيئتين منفصلتين، بهدف تعيين نجل المشير قائد قوة دفاع البحرين محمد بن خليفة آل خليفة وزيرا للنفط.
هذا التعيين والتعديل الوزاري، أثار تساؤلات مراقبين، لأنه بفصل الهيئتين وتعيين نجل المشير وزيرا للنفط، تم تقليص صلاحيات عبدالحسين ميرزا، الذي كان يشغل منصب الوزارة، وحصر صلاحياته في الإشراف على شؤون الكهرباء والماء.
متابعون للشأن البحريني، رأووا انه وفق المرسوم الملكي ظهر التعيين وكأنه إزاحة لميرزا من وزراة الطاقة، حيث أنه سيعود للاشراف على هيئة الكهرباء والماء من دون صلاحيات بسبب وجود رئيسها التنفيذي القوي نواف آل خليفة.
وأشار مراقبون الى توقيت صدور التعيين، خاصة انه يوم عطلة اسبوعية، وانه جرى في غياب الملك، ما يشير الى انه مرسوم غير اعتيادي، معتبرين ان هذه الطريقة تأتي لتؤكد المؤكد حول تمكن جناح الخوالد ممثلاً بالمشير من جهة وأخيه خالد بن أحمد رئيس الديوان الملكي والحاكم الفعلي للبلاد، وأن استيلاء هذا الجناح على وزارة النفط ما هو إلا مواصلة في الاستحواذ على مفاصل الحكم الذي لم يخفت منذ صعودهم المطلق في العام 2011م.
كما، لفت مراقبون الى أن جناح الخوالد تميز بالعمل من خلف الكواليس وتنفيذ أجندته، معتبرين أن هذه التعيينات كشفت عن اقتحامه للمشهد بشكل علني ولافت، خاصة ان الامر يبيّن التنسيق بين تيار ولي العهد مع الخوالد، بهدف ابعاد ما تبقى من نفوذ رئيس الوزراء وتقاسم إرثه.
وخلص متابعون إلى أن وصول نجل المشير إلى هذا المنصب كان يحضر له منذ سنوات.