قناة نبأ الفضائية نبأ
تقول السعودية أنها تتجه إلى تعويض شركات المقاولات عن خسائرها التي حدثت جراء فرض رسوم على العمالة الوافدة، بعد تراجع الاستثمارات في السعودية نتيجة تخوف المستثمرين الأجانب.
تقرير: سناء ابراهيم
على وقع الأزمات التي يعيشها القطاع الاقتصادي في السعودية وخاصة المقاولات والاستثمار، وهروب المستثمرين بسبب السياسات الحكومية، تحاول الرياض ايجاد مبادرات للحل ولكن هذه الحلول لا تأتي سوى على شكل لجان وقرارات خاصة بعد استهداف العمالة الوافدة.
قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء 27 مارس / آذار 2018، البحث عن خطط لتعويض المقاولين في المشاريع الحكومية، المتفق عليها قبل ديسمبر / كانون الأول 2016، عن الزيادة الحكومية على رسوم العمالة الوافدة. وعلى قاعدة النوايا، تنحو وزارة المالية إلى تعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر / كانون الأول 2016، عندما أعلنت المملكة خطط زيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها.
وقد تضرر قطاع الإنشاءات بشدة جراء تراجع أسعار النفط وتأخر مدفوعات حكومية وزيادة رسوم العمالة الوافدة، إذ تم بموجب القرار الوزاري استثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، وذلك بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقرر المجلس، في جلسته، تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة.
وكانت الحكومة السعودية قد فرضت رسوماً شهرية على العمالة الوافدة ولم تستثن منها الشركات التي وقعت عقوداً معها قبل القرار، ما رفع تكلفة المشاريع على تلك الشركات وكبّد بعضها خسائر ضخمة.
وفي 22 ديسمبر / كانون الأول 2016، ألزمت السعودية الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية بدفع رسوم نظير كل عامل أجنبي.
