أخبار عاجلة
ثلاث من الناشطات المعتقلات، هن (من يمين الصورة): عزيزة اليوسف لجين الهذلول وإيمان النفجان (الحرة)

“محاكمة سرية” للمعتقلات بلا محامين.. وترحيل قضية لجين الهذلول إلى محكمة جنائية

السعودية / نبأ – بدأت المحكمةُ الجزائيةُ المتخصصةُ في قضايا “الإرهاب”، في الرياض، صباحَ الأربعاء 13 مارس / آذار 2019، محاكمة عدد من الناشطات المعتقلات في جلسات “سرّية”، من دون السماحِ لهنَّ بتوكيل محام.

ونقل موقع “الحرة” الإلكتروني عن رئيس المحكمة إبراهيم السياري، خلال حديثه إلى صحافيين ودبلوماسيين منعوا من حضور الجلسة، إن 10 نساء، منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، مثلن أمام المحكمة حيث ستوجه إليهن “اتهامات”.

وأشارَت معلومات إلى أنَّ السلطات السعوديةَ أبلغَت عائلةَ المعتقلة لجين الهذلول أنَّ الأخيرة ستُحاكمُ في محكمة جنائية، من دون أن يتم تعديل التهم الموجة إليها، وأبرزها “العمالة لدول أجنبية”.

والنساء اللائي يخضعن للمحاكمة هن ضمن مجموعة تضم نحو 12 من الناشطين الذين اعتقلوا في مايو / أيار 2018، في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة، على خلفية مطالبتهن بإعطء المرأة السعودية حقوقها ومنها قيادة السيارة.

وأكد كل من منظمة “القسط لحقوق الإنسان” وحساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” حصول المحاكمة للناشطات لجين الهذلول وأمل الحربي وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان.

كما دعا “معتقلي الرأي” المنظمات الحقوقيةَ إلى المطالبة بالإفراجِ الفوريّ عن الناشطات، داعياً إلى أن “تكون المحاكمة علنية تبث على الهواء مباشرة أو الإفراج الفوري عن الناشطات”.

بدورها، دعت منظمة “العفو الدولية” الناشطين إلى المشاركة في التحرك الرمزي على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات، كما دشن حساب سعوديات معتقلات وسم #لا_لمحاكمة_الناشطات .

واعتقلت السلطات السعودية الناشطات ضمن حملة يقودها ولي العهد محمد بن سلمان ضد منتقديه ومعارضيه والمطالبين بإصلاحات في نظام الحكم، شملت دعاة ومثقفين وصحافيين، وأكدت منظمات حقوقية تعرُّضن عدد منهم للتعذيب، ومن ضمنهم المعتقلات لجين الهذلول وإيمان النفجان، اللتان تعرضتا للتحرش الجنسي أيضاً، وفق ما أكدت منظمات حقوقية وحسابات على “تويتر” تنشر أخباراً عن المعتقلين.

وطالبت الأمم المتحدة الرياض بإطلاق سراح المعتقلين جميعاً، إذ صدر بيان عن أكثر من 10 خبراء ومقررين أممين بينهم المقرر الأممي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، والمعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، والمعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، دوبرافكا سيمونوفيتش، في أكتوبر / تشرين أول 2018، أدان الخبراء فيه بأشد العبارات الممكنة “تصرفات المحاكم السعودية ضد النساء المعتقلات”، وفق موقع “الخليح أون لاين”.

وقال الخبراء، في بيانهم، إن الناشطة إسراء الغمغام اعتقلت في عام 2015 بسبب مشاركتها في مظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية عام 2011، بالإضافة إلى كل من الناشطات سمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومايا الزهراني، وهتون الفاسي”.

يوم الخميس 7 مارس / آذار 2019، وقعت 36 دولة على الأقل، بينها جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 28، على نص بيان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، يندد بسجل السعودية في حقوق الإنسان، وفق ما أوردت وكالة “رويترز” للأنباء.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين تأكيدهم أن هذا البيان الذي يُعلن، سيكون أول توبيخ يوجه للمملكة في المجلس الذي تأسس خلال عام 2006، ومقره في جنيف.