قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / صحف – أرجع نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، والمتحدث الرسمي باسمها، الدكتور صالح الخثلان، تزايد حوادث نقل المعلمات في الطرق، إلى تقاذف عدد من الجهات الحكومية وتهربها في تحمل مسؤولية توفير نقل آمن لهن، واصفًا هذه القضية بـ”الضائعة” بين الوزارات، داعيًا إلى تدخل عاجل، والابتعاد عن التقليدية في حل هذه المشكلة.
وطالب الجهات الحكومية كوزارة الموصلات والنقل والمرور، إضافة إلى “التربية”، بالتدخل لعلاج هذه القضية التي تمس أرواح المعلمات، والإسراع في ذلك، واعتبرها قضية أساسية للمحافظة على أرواحهن.
وأكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أنه لا بد من حل جذري لتنقلات المعلمات وقطعهن المسافات الطويلة، حيث تسببت في تعرضهن للحوادث وفقد الأرواح، متسائلًا: إلى متى يستمر في نقل معلمات في أماكن نائية، فهذا يتعارض مع أهمية المحافظة على الأسرة، التي هي أحد المبادئ الأساسية في النظام الأساسي للحكم، ويؤكد عليها النظام.
وأشار إلى أن من الملاحظات التي سجلت على وزارة التربية والتعليم في تقارير سابقة، عدم تأمين وسائل نقل آمنة لهن، خاصة أنهن يتم تعيينهن في أماكن بعيدة عن سكنهن وذويهن، مطالباً بإشراك القطاع الخاص في توفير وسائل نقل آمنة، خاصة في ظل تزايد الحوادث لهن في الطرقات، من جراء هذه التنقلات.
وطالب “الخثلان” وزارة التربية بالابتعاد عن الحلول التقليدية في تأمين النقل الآمن لهن، وعدم التشدد في رغبات النقل للمعلمات، خصوصًا من لديهن ظروف خاصة، مشيرًا إلى أهمية استثمار المبالغ التي حصلت عليها الوزارة أخيراً في توفير وسائل النقل للمعلمات.
وشدد على أن تعرض المعلمات للحوادث بشكل مستمر أصبح يدعو إلى التحرك السريع والعاجل والجذري، فالأرواح لا تعوض.
يأتي ذلك في الوقت الذي ناشد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي المملكة، الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، إيجاد حلول عملية مناسبة لوقف حوادث المعلمات في الطرق بسبب بعد مقار عملهن عن سكنهن.
ووصف متحدث جمعية حقوق الإنسان تعليق المفتي بأنه دليل على أن القضية مهمة، وأصبحت تقض مضاجع أهالي المعلمات، واستفحال المشكلة، مؤكدًا أهمية عدم التهاون فيها، فالقضية وصلت إلى تهديد الأرواح وفقدانها.
وفى سياق متصل، ترأس وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل, أمس, اجتماعاً عاجلاً مع قيادات الوزارة لوضع حلول لمشكلة تنقلات المعلمات بين المدن والقرى والحدّ من حوادث السير التي يتعرضن لها على الطرقات السريعة.
وأوضحت مصادر أن الاجتماع تطرق إلى مسألة إشراف وزارة التربية والتعليم المباشر على وسائل النقل وعدد من الإجراءات الأخرى من المتوقع إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة -بحسب سبق-.
يشار إلى أن الملف الحقوقي بالمملكة العربية السعودية يشهد تراجع حاد وانتهاك غير مسبوق بحسب تأكيد منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية, حيث مازالت قضايا عدة تتعلق بالحقوق والحريات معلقة دون تنديدات أو استنكار من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان, من بينها ملف المعتقلين الذي دائما ما تتجاهل الجمعية التطرق والحديث عنه نظر لحساسية القضية مع العائلة المالكة.
كما تتجاهل الجمعية الحديث عن الاستيلاء على الأراضي من قبل أشخاص نافذين فى السلطة, وسوء الخدمات الصحية والبنى التحتية وسرقة المال العام, فضلا عن صمتها التام إزاء المطالب التي تتعالى بالإصلاح السياسي.
كما تتجنب الجمعية الحديث عن حقوق التظاهر السلمي والتطرق لقضية الخروج على الحاكم والمساس بالذات الملكية وغيرها كثيرا من القضايا الحقوقية التي لا تتطرق لها الجمعية من قريب أو بعيد.
وكان مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، قد طالب وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل بأن يسعى جاهداً لايجاد حلول عملية مناسبة لوقف حوادث المعلمات في الطرق بسبب بُعد منازلهن عن أماكن عملهن.
وقال في رسالة وجها عبر برنامج “الجواب الكافي” الذي عرض على فضائية “المجد” أمس (الجمعة): “إن المعلمات يمشين ما يقرب 400 كيلو متر ذهاباً وعودة من المدرسة لبيوتهن، فهن يذهبن للمدرسة في الرابعة فجراً ويعودن في الرابعة عصراً، متسائلاً كيف لهن القيام بواجباتهن المنزلية اتجاه اولادهن وازواجهن في ظل كثرة الحوادث.”
وتابع آل الشيخ مخاطباً في رسالته الأمير الفيصل: ” أرجو أن يوفق الله وزير التربية والتعليم في إيجاد حلول مناسبة من خلال توظيفهن بالقرب من منازلهن أو بإيجاد جدول دراسي مناسب لهن”.
