قناة نبأ الفضائية نبأ
أقرّت الحكومة السعودية ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، من دون أنْ تذكر تفاصيل عن هذه الضوابط.
يأتي الضغط السعودي على هذه الشركات قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته في كانون ثاني/يناير 2024 لنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض، أو المخاطرة بعدم إبرام عقود حكومية معها تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لوكالة “رويترز” إنّ “المملكة ستطبّق الموعد النهائي حتى في ظل عدم قدرة شركات أجنبية على الوفاء بالموعد النهائي لعدم وضوح الضوابط”.
وكانت السعودية قد قدّمت عدداً من الإغراءات لتلك الشركات، ومنها منح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعدِّدة الجنسيات تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض.
ويسلّط قرار المملكة الضوء على ارتفاع وتيرة المنافسة مع الإمارات التي عملت لسنوات كمركز إقليمي لتلك الشركات من خلال نهج عدم التدخُّل في الأعمال التجارية.