قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – كشفت وزارة العدل السعودية عن فصل المحاكم السعودية في 78 قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية خلال ستة أشهر فقط في النصف الأول من العام الهجري الحالي.
وبحسب إحصاء عدلي حديث، نظرت المحكمة الجزائية في الدمام أعلى نسبة في قضايا الجرائم الإلكترونية بالمملكة، بلغت 46.2 في المئة، بمعدل 36 قضية، تلتها المحكمة الجزائية في الرياض بنسبة 12.8 في المئة، بمعدل 10 قضايا، ثم المحكمة الجزائية في خميس مشيط التي نظرت في 10.3 في المئة، بمعدل ثماني قضايا. وسجلت أدنى نسب قضايا الجرائم الإلكترونية في كل من مكة المكرمة والطائف وعنيزة، إذ بلغت 1.3 في المئة، بمعدل قضية واحدة في كلّ محكمة.
وبحسب النظام السعودي تصنّف الجرائم الإلكترونية ضمن القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الجزائية بالمملكة، وفي حال عدم وجود محكمة جزائية تنظرها المحاكم العامة في أية منطقة من المناطق السعودية.
يذكر أنّ المملكة تصاعدت الحملة ضد الناشطين عبر الإنترنت إلى مستويات مقلقة للغاية في الأشهر الأخيرة. حيث يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان التهديدات والمضايقات وحملات التشهير في وسائل الإعلام، والاعتقال التعسفي، والسجن غير القانوني، والتعذيب وسوء المعاملة، وتلفيق القضايا. ويعمل مركز الخليج لحقوق الإنسان على رفع مستوى الوعي حول الإجراءات التعسفية الأخيرة المتخذة ضد نشطاء الإنترنت في المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أنّ المملكة العربية السعودية هي واحدة من عدد قليل من الملكيات المطلقة المتبقية في العالم، ولها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.
وكان قانون الإجراءات الجنائية قد صدر للمرة الأولى في البلاد في عام 2001، فبعد أن تولى الملك عبد الله العرش في عام 2005، صدرت سلسلة من القوانين الجديدة بما في ذلك قانون مكافحة جرائم الإنترنت وقانون جرائم الإرهاب، وكلاهما يجري الآن استخدامه لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على الإنترنت.
