أرسلت وزارة التعليم العالي رسائل لشركات عالمية، وخبراء في مكافحة التزوير في إطار خطة للتحقق من شهادات عدد من القياديين في الوزارات، والجهات الحكومية، وجهات في القطاع الخاص يشتبه بأنها مزورة.
ووفقاً لمصادر "صحيفة الشرق" فإن «التعليم العالي» ستوجِّه رسائل خلال الشهرين، الجاري، والمقبل، لفحص حوالي 200 شهادة، يُشتبَه في أنها مزورة.
كما بلَّغت الوزارة الجامعات السعودية بالرفع بأسماء أعضاء هيئات التدريس الجدد للتدقيق في الشهادات، ومنع إقامة المحاضرات، والندوات للمحاضرين القادمين من جامعات غير معترف بها.
وتعتزم الوزارة مخاطبة جامعات جديدة لاعتمادها ضمن تصنيف الشهادات المعتمدة لديها في إطار خطة لإسقاط أسماء جامعات حالية، إن ثَبُتَ تورطها في التزوير.
في السياق نفسه، خاطبت «التعليم العالي» الملحقيات الثقافية في سفارات المملكة بمنع أي محاولات للتزوير، أو التعاقد مع الأساتذة القادمين مع زوجاتهم كـ «محرم»، إلا بعد التدقيق في شهاداتهم، والتواصل مع الجامعات في بلادهم، ومراجعة سجلاتهم الأكاديمية.
كما شددت الوزارة على أهمية استخدام التقنية، والأجهزة الحديثة في الكشف عن الشهادات، والرفع بأي محاولات للتزوير إلى السفارات كي تتعامل مع الحالات التي وقعت لديها، وإخضاع المتعاقَد معهم إلى اختبارات، ومقابلات في بلد التعاقد، ومطابقة الشهادات من الملحقية، ثم مطابقتها، ومعادلتها من خلال وزارة التعليم العالي.